ما البيانات الواجب ذكرها في الحكم المدني؟ ومتى يبطل الحكم لنقصها؟

المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 (معدلة بالقانون 13 لسنة 1973) توجب أن يبين في الحكم: المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه إن وُجد، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. ويجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويترتب البطلان — بنص المادة نفسها — على القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. كما توجب المادة 174 النطق بالحكم علانية وإلا كان باطلاً.