ما شروط صحة الوصية وإثباتها؟ وهل يجوز الرجوع فيها؟

قانون الوصية 71 لسنة 1946: الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (المادة 1)، وتنعقد بالعبارة أو بالكتابة، وبالإشارة المفهمة لمن عجز عنهما. ولا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وُجدت أوراق رسمية، أو أوراق مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه، أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي عليها (المادة 2) — لذلك يُنصح بتوثيقها أو التصديق على التوقيع في الشهر العقاري. ويشترط أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، ويجوز لمن بلغ ثماني عشرة سنة أو المحجور عليه لسفه أو غفلة أن يوصي بإذن المحكمة (المادة 5). وللموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملكه عن الشيء الموصى به كبيعه (المادة 18). وتنفذ الوصية في حدود الثلث دون إجازة الورثة (المادة 37).