ما مدد التقادم في القانون المدني؟

التقادم العام خمس عشرة سنة (المادة 374). الحقوق الدورية المتجددة كالأجرة والفوائد والمرتبات تتقادم بخمس سنوات (المادة 375). حقوق الأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب المهن الحرة تتقادم بخمس سنوات (المادة 376). دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسقط بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسئول عنه، وفي كل حال بخمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل (المادة 172)، على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة ولم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بعد انقضاء هذه المواعيد فلا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط الدعوى الجنائية (المادة 172 فقرة 2). وفي المعاملات التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية بسبع سنوات ما لم ينص القانون على مدة أقصر (المادة 68 من قانون التجارة 17/1999). وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية (المادة 383) وبإقرار المدين (المادة 384).