هل يُعتد باعتراف المتهم إذا ادعى أنه انتُزع بالإكراه؟

المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950: يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. والمادة 55 من الدستور: كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، وللمتهم حق الصمت. فإذا دفع المتهم بأن اعترافه وليد إكراه وجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وترد عليه رداً سائغاً قبل أن تعوّل على الاعتراف، والعدول عن الاعتراف وحده لا يهدره متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصدوره طوعاً.