ما هي الصورية في العقود؟ وما أثرها وكيف تُثبت؟

الصورية أن يتفق المتعاقدان على إبرام عقد ظاهر لا يعبر عن إرادتهما الحقيقية، مع اتفاق مستتر يحدد ما أراداه فعلاً. وهي إما صورية مطلقة (العقد الظاهر لا وجود له أصلاً في الحقيقة، كبيع صوري لتهريب مال من الدائنين) أو صورية نسبية (العقد الظاهر يخفي عقداً آخر، كهبة في صورة بيع، أو يخفي بعض شروطه كثمن أقل من الحقيقي، أو يخفي شخص المتعاقد الحقيقي بطريق التسخير). وأحكامها في القانون المدني: فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام (الورثة) يكون العقد النافذ هو العقد الحقيقي المستتر (المادة 245). أما الغير — دائنو المتعاقدين والخلف الخاص كالمشتري من أحدهما — فلهم متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، ولهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم بجميع وسائل الإثبات، وإذا تعارضت مصالحهم فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وبعضهم بالمستتر كانت الأفضلية لمن تمسك بالظاهر (المادة 244). وفي الإثبات: لا يجوز للمتعاقد إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي (ومنه صورية عقد مكتوب) بشهادة الشهود (المادة 61 من قانون الإثبات)، إلا إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة (المادة 62) أو مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي أو فُقد السند بسبب أجنبي (المادة 63). وللوارث في تصرف مورثه لأحد الورثة قرينة المادة 917 مدني: إذا احتفظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتُبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. وتُرفع دعوى الصورية أمام المحكمة المدنية المختصة بحسب قيمة العقد، ومن صورها الشائعة دعوى صورية عقد بيع أبرمه المدين إضراراً بدائنه.