هل يجوز للأب أو الوصي بيع عقار أو أموال ابنه القاصر؟

المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال: الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً (المادة 1). ولا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية للقاصر إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا ترفض المحكمة الإذن إلا إذا كان التصرف يعرّض أموال القاصر للخطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة (المادة 7). ولا يجوز للولي التصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا رهنه لدين على نفسه (المادة 6)، ولا إقراض مال القاصر أو الاقتراض له إلا بإذنها (المادة 9). ولا تسري هذه القيود على ما آل للقاصر من أبيه تبرعاً (المادة 13). أما الجد فلا يجوز له بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر أصلاً (المادة 15)، والوصي يحتاج إذن المحكمة في التصرفات العقارية والتصرف في المنقولات والأوراق المالية فيما عدا أعمال الإدارة (المادة 39). ويُقدم طلب الإذن إلى محكمة الأسرة المختصة (نيابة الأسرة/الولاية على المال).