هل يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم الإنفاق عليها؟

نعم. المرسوم بقانون 25 لسنة 1920: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق وكان له مال ظاهر نُفذ حكم النفقة في ماله؛ فإن لم يكن له مال ظاهر وأصر على عدم الإنفاق دون أن يدعي العجز طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز ولم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه (المادة 4). وإذا كان غائباً غيبة قريبة أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً، وإن كان بعيد الغيبة أو مجهول المحل أو مفقوداً ولا مال له طلق عليه القاضي، ويسري ذلك على المسجون المعسر (المادة 5). وتطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج مراجعتها في العدة إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق (المادة 6).