المادة 142 من القانون المدني
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. 2- ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 16135 لسنة 84 ق — 2021-06-24…ن ملتفتاً عن إجابتهم لطلباتهم بالأرباح. خطأ . مخالفة القانون . ــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتبارهالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.