ميزان
المادة 174 من القانون المدني
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 40 لسنة 40 ق — 2019-04-05…ة الإدارة - أيًًّا كان وجه الرأى فى شأنهما - وتقرير حقها فى الرجوع على المدعية بما حكم به قبلها من تعويض، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المقررة بنص المادة (174 ) من القانون المدنى، وهى مسئولية عن الغير، مصدرها القانون، وليست مسئولية ذاتية، وقوامها الضرر الذى أصاب المضرور، وتقوم العلاقة فى شأنها بينه وبين المتبوع، والتى تجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما دفع من تعويض، طبقًا لنص المــــــــــــــــادة (1المحكمة الدستورية العليا — عدم قبول الدعوى وذلك انتفاء قيام التناقض بين الاحكام محل تناقض الدعوى ولا يتعذر بالتالى تنفيذهما معا — 2019-04-05…ة الإدارة - أيًًّا كان وجه الرأى فى شأنهما - وتقرير حقها فى الرجوع على المدعية بما حكم به قبلها من تعويض، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المقررة بنص المادة ( 174 ) من القانون المدنى، وهى مسئولية عن الغير، مصدرها القانون، وليست مسئولية ذاتية، وقوامها الضرر الذى أصاب المضرور، وتقوم العلاقة فى شأنها بينه وبين المتبوع، والتى تجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما دفع من تعويض، طبقًا لنص المــــــــــــــــادة محكمة القضاء الإداري — رقم 21855 لسنة 65 ق — 2011-05-28…اء الأسبق كتابعين عن عملهما غير المشروع وقد استغل كل منهما وظيفته ليصدر القرار وينفذه ، في ضوء ما لرئيس الجمهورية عليهما من سلطة فعلية في رقابتهما وتوجيههما (المادة 174) من القانون المدني ، ومتى كان ما تقدم فإن القرار المشار إليه يكون قد صدر بمشاركة ومباركة ثلاثة أقطاب من الحاكمين والمتحكمين في أقدار الشعب المصري هم رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق. وحيث إنه وعن الأسباب الالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.