المادة 19 من القانون المدني

(1) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه. (2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسرى على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.