المادة 20 من القانون المدني

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الدعوى تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين وقانونهما الوطني المشترك.