المادة 22 من القانون المدني
يسرى على تواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 28 لسنة 68 ق…يان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض دعواه بشأن انتفاء قرابة المصاهرة المانعة من الزواج بينه وبين المطعون ضدها إلى نص المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 37 من القانون المدنى من أن:”أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر”؛ ولما كانت المطعون ضدها تعتبر- وفقاً لهذا النص – بمثابة حفيدة للطاعن، ويحرم عليه الزواج منالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.