ميزان
المادة 363 من القانون المدني
يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 13029 لسنة 79 ق — 7 / 2 / 2023…القانون رقم 49 لسنة 1977 ومدى توافر الشروط لهذا الحق إلا أن الحكم المطعون في خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر بنص المادة 363 من القانون المدني الملغي أن [ عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين من أنه إذاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.