المادة 37 من القانون المدني
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 28 لسنة 68 ق…فى قضائه برفض دعواه بشأن انتفاء قرابة المصاهرة المانعة من الزواج بينه وبين المطعون ضدها إلى نص المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 37 من القانون المدنى من أن:”أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر”؛ ولما كانت المطعون ضدها تعتبر- وفقاً لهذا النص – بمثابة حفيدة للطاعن، ويحرم عليه الزواج منها، وقدم تدليلاً على ذلك أمام محكمة الموضوع شهادة من المجلس الأكلالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.