ميزان
المادة 383 من القانون المدني
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 12247 لسنة 90 ق — 2021-11-21…إلى تصـــــــــكية المرانز القانون ية لكل من رب العمل والعامل على حد ســـــــــواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات. 6- مؤدى نص المادة383 من القانون المدني أن المطالبة القضـــــــــــــــائية التي تقطع التقادم المُســـــقط هي المطالبة الصـــــريحة الجازمة أمام القضـــــاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه، لهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصــــوص هذا الحقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.