ميزان
المادة 423 من القانون المدني
(1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضى العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 69 لسنة 35 ق — 2015-02-14…بالقضاء بعدم دستورٌة القرار مصدرالالتزام، فإنه ٌحق للمدعى المطالبة باسترداد ما دفعه باعتباره دٌنًا عادٌ ًا ٌسقط الحق فى المطالبة به بالتقادم المنصوص علٌه فى المادة (423 ) من القانون المدنى ،وإذ نشط المدعى فى المطالبة بحقه بدعواه الموضوعٌة التى أقامها بتارٌخ 2/01/0661 ، فإنه ٌكون قد طالب بحقه خلال المدة المقررة قانونًا لذلك. وحٌث إن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 01/6/5104 فى الطعن رقم 0142 لسنة25 قضائٌة أقام قضاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 27 لسنة 36 ق — 2015-08-01…عمالا لنص قانونى نافذ، ثم قضى بعدم دستورية ذلك النص، مما يعنى زوال سبب الالتزام بالسداد، وصيرورة المبلغ الذى تم سداده دينًا عاديًا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (423 ) من القانون المدنى ، ذلك أن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسرى على الوقائ ع المستقبلية فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، بما مؤداه انفتاح مواعيد المطالبة باسترداد المبالغ التى سبق أن تم سدادها إعمالا لذلك النص، مع مرالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.