المادة 805 من القانون المدني
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. 2- القيود التي ترد على حق الملكية
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 11692 لسنة 86 ق — 2022/05/23…ونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وقد تردد هذا النص فى هذه الدساتير بمدلوله ومعناه، وإعمالاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر وتقنيناً لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل . ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 على أن أول وسيلة لحماية المالكمحكمة النقض — رقم 9876 لسنة 90 ق — 2021-06-21…التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعدم بحثه وتحقيقه. قصور. ــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 34 من الدستور والمادة805 من القانون المدني على عدم جواز أن يُحرَمَ أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. ( 1) 2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناءالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.