ميزان
المادة 947 من القانون المدني
لا يسرى في حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار. سقوط الشفعة:
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.