ميزان
المادة 948 من القانون المدني
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون. 7 – الحيازة كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 13642 لسنة 92 ق — 28 من نوفمبر سنة 2023…شفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتحمحكمة النقض — الطعن رقم 14451 لسنة 81 ق — 27 من يناير سنة 2020…دفاعه ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة 000. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، مفاده ، أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حمحكمة النقض — الطعن رقم 7605 لسنة 88 ق — 8 من يناير سنة 2019مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لت…النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.