ميزان
المادة 3 من قانون التجارة
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 155 لسنة 33 ق — 8 / 5 / 2024الدعوى رقم 155 لسنة 33 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 8 / 5 / 2024 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بما هو ثابت بملف الدعوى الموضوعية من أن المدعي دفع بجلسة 5/5/2011، بعدم دستورية نص المادة (656/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.