ميزان
المادة 378 من قانون التجارة
تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من اجلها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 4429 لسنة 90 ق — 27 من نوفمبر سنة 2023…م 17 لسنة 1999، على قالة خلو الأوراق من إثبات أن الشيك مترتب على عمل تجاري أو أن الطاعن تاجر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيهاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.