ميزان
المادة 48 من قانون التجارة
1 – لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول. 2 – لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 16135 لسنة 84 ق — 2021-06-24…عون ضدهما بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1988 وطلبوا تصفيتها وتقدير نصيبهم في أرباحها، وأن المطعون ضدهما قد طالبا ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته أحكام المواد 48 ،49 ،50 ، 51 ،53 من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائـى فيما قضى به من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 4231.81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ 8463.62 جنيه للطاعن الرابالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.