ميزان
المادة 5 من قانون التجارة
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: (أ) توريد البضائع والخدمات. (ب) الصناعة. (ج) النقل البرى والنقل في المياه الداخلية. (د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار. (ه) التأمين على اختلاف أنواعه. (و) عمليات البنوك والصرافة. (ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها. (ح) أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان. (ط) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية. (ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها. (ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها. (ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة. (م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة. (ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى. (س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة. (ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 491 لسنة 3 ق — 2013-04-03…حيث أنه عن النفاذ المعجل بلا كفالة فإن المدعى عليه وكما هو ثابت من الأوراق يزاول على وجه الاحتراف أعمال النشر والطباعة ومن ثم كان هذا العمل تجاريا وعلى سند من المادة 5/ ح من قانون التجارة رقم 17/1999 ويكون هذا القضاء صادرا في مادة تجارية ومن ثم فهو معجل النفاذ بشرط تقديم كفالة عملا بالمادة 289 .مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وفي مادة تجارية: - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر أالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.