ميزان
المادة 531 من قانون التجارة
1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة (5) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. 2 – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. 3 – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة (6) من اليوم الذى أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء. 4 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى. 5 – ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده. 6 – تسري على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 4429 لسنة 90 ق — 27 من نوفمبر سنة 2023…/2013، وأن المطعون ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاق الشيك، ومن ثم يكون الحق فيه قد سقط بالتقادم الصرفي عملًا بالمادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على قالة خلو الأوراق من إثبات أن الشيك مترتب على عمل تجاري أو أن الطاعن تاجر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في الباب الرابعالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.