المادة 17 من قانون الوكالة التجارية 120/1982

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة (16) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون ، بناءً علي بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها ، أو بناءً حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأي من السجلين المشار إليهما . ويترتب علي صدور الحكم بالإدانة ، وفقًا لحكم الفقرة الأولي من هذه المادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق في استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .(1)