ميزان
القوانين › التجاري والاقتصادي والضرائب
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982
38 مادة · محدّث حتى 2020
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : الوكيل التجاري : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة ، دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء . الوسيط التجاري : كل شخص طبيعي أو اعتباري اقتصر نشاطه ، ولو عن صفقة واحد…
- المادة 2مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .(1)
- المادة 2 مكرراًينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكتروني لقيد السماسرة العقاريين يسمي “سجل السمسرة العقارية” تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة السمسرة العقارية ، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية ، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها ، وغيرها من البيانات ، والمعلومات ، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية. وتجري الوزارة المختصة تحديثًا للسجل المشار إليه بالفقرة الأولي من…
- المادة 3يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون ، الشروط الآتية : أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين: ( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل. (ب) أن يكون كامل الأهلية. (ج) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو …
- المادة 3 مكرراًيشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل السماسرة العقاريين المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية : أولاً – بالنسبة إلي قيد الأشخاص الطبيعيين : ( أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المادة (3) من هذا القانون . (ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (ج)…
- المادة 4يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين*ما يأتى: ( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري*، ومسئولة أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها. (ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة …
- المادة 5تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى: ( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين*. (ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتى: جنيه 1000 تأمين يقدم مع طلب القيد. 500 رسم القيد لأول مرة. 200 رسم تجديد القيد. 20 رسم تعديل بيانات القيد. 10 عن الصورة المستخرجة. ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أ…
- المادة 6يحدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا. ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
- المادة 7لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* إلا من خلال وكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).
- المادة 8يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة الوزارة المختصة* التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتى: جنيه 1000 تأمين يقدم مع طلب القيد. 500 رسم القيد. 200 رسم تجديد القيد. 20 رسم تعديل بيانات القيد (الفصل الثانى) التزامات الموكلين والوك…
- المادة 9يسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين، والوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* ، الأحكام المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريون أو …
- المادة 10يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل. فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارس…
- المادة 10 مكرراًيلتزم السمسار العقاري بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ علي البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير .(2)
- المادة 11يلتزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك المودعة بها. كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف. وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين.
- المادة 11 مكرراًيلتزم السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي أجراها ، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ، والبيانات الشخصية للمتعاقدين ، والعربون الذي دفع لإتمامها ، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . ويلتزم السمسار العقاري بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة ، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أي…
- المادة 12يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية * أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.
- المادة 12 مكرراًيكون عقد السمسرة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة ، وعلي وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار العقاري ، والعميل ، والرقم القومي لهما ، وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري ، ورقمه الضريبي ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . ويتضمن العقد حدود عمل السمسار العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل ا…
- المادة 12 مكرراً أيلتزم السمسار العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدي الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح . كما يلتزم السمسار العقاري بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصل علمه بها ، بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة ، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك .(2)
- المادة 12 مكرراً بتحصل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .(2)
- المادة 13على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية*، أن توافى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري*، والعمل الذى قام به، والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشأ…
- المادة 14على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص فى العطاء على مقدار العمولة أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات* فى حالة رسو العطاء، وشخص أو أشخاص من يتقاضونها، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العامة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزى وبالعمل…
- المادة 15يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد، أيا كان مسمى هذا المبلغ، لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات* أو أى شخص آخر أيا كانت صفته ، وسواء كان الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه، وعلى أنه إذا لم تقم ال…
- المادة 16مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها م…
- المادة 16 مكرراًيعاقب بغرامة لا تقل عن (2%) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز نسبة (10%) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصي مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (12 مكررًا ب) من هذا القانون.(2)
- المادة 16 مكرراً أيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام 10 مكررًا، 11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا أ من هذا القانون .(2)
- المادة 17مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة (16) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون ، بناءً علي بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها ، أو بناءً حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأي من السجلين الم…
- المادة 18يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل وكيل أو وسيط تجاري أو سمسار عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين (3، 3 مكررًا) من هذا القانون مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين .(1)
- المادة 19في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التي وقعت…
- المادة 20تنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (16، 17، 18، 19) من هذا القانون في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم ، وبالنشرة التي تعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، وذلك علي نفقة المحكوم عليه .(1)
- المادة 20 مكرراًيجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوي الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدني ولا يجاوز الحد الأقصي للغرامة المقررة ، ويجوز التصالح بعد إقامة الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدني ولا يجاوز الحد الأقصي للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجنائي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصي للغرامة ال…
- المادة 21إذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون. وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد …
- المادة 22يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال الآتية: ( أ ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة الأولى من المادة (11) أو المادة (12)، من هذا القانون، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التأمين. (ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين. (ج) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو ا…
- المادة 23لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* كما لا يجوز إعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* بالتطبيق لأحكام المادتين 21، 22 من هذا القانون إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء القيد، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشأة…
- المادة 24يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون. فإذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* التزم العامل مع الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* بالتضامن، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر. (الفصل الخامس) أحكام ختامية
- المادة 25يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 26يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له.
- المادة 27تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين* ، أن يرا…
- المادة 28تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص* ، خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من الوزير المختص* شطب القيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. __…