المادة 20 مكرراً من قانون الوكالة التجارية 120/1982

يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوي الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدني ولا يجاوز الحد الأقصي للغرامة المقررة ، ويجوز التصالح بعد إقامة الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدني ولا يجاوز الحد الأقصي للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجنائي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصي للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا .(2)