المادة 4 من قانون الوكالة التجارية 120/1982

يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين*ما يأتى: ( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري*، ومسئولة أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها. (ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد. (ج) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.