المادة 3 مكرراً من قانون الوكالة التجارية 120/1982

يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل السماسرة العقاريين المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية : أولاً – بالنسبة إلي قيد الأشخاص الطبيعيين : ( أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المادة (3) من هذا القانون . (ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (ج) استيفاء أية شروط أخري متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية ، علي النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص . ثانيًا – بالنسبة إلي قيد الأشخاص الاعتباريين : ( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس في مصر ، ويجوز استثناءً من ذلك وبقرار من الوزير المختص ، ووفقًا للضوابط التي يحددها ، قيد الشركات التي لها مقر في جمهورية مصر العربية. (ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقًا لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها . (ج) ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه. (د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة ، ويستثني من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص . (ه) استيفاء أية شروط أخري متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية ، علي النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .(2)