المادة 22 من قانون الوكالة التجارية 120/1982

يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال الآتية: ( أ ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة الأولى من المادة (11) أو المادة (12)، من هذا القانون، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التأمين. (ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين. (ج) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى. (د) مخالفة أحكام المواد (11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا “أ”) من هذا القانون .(2)