ميزان
المادة 166 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يجب على الولي الحصول على إذن من المجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر : أولاً – شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها. ثانياً – بيع أو رهن السندات المالية. ثالثاً – التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه. رابعاً – إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.