ميزان
المادة 167 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
تسلب الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الأحوال الآتية : أولا – اذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته. ثانيا – اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه. ثالثا – اذا حجر على الولي أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحي أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسي. رابعا – اذا أصبح طاعنا في السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.