المادة 59 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938

ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصياً إلى رئيس المجلس الملي الفرعي، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله. وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضه الحال من النصائح، فأن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعاداً لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما في مقر المجلس، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذي يستطيعان الحضور فيه. وفي اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى في الصلح بينهما. فأن لم ينجح في مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.