المادة 60 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة يبدأ المجلس قبل النظر في موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فأن لم يقبلاه ينظر في الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذي تقيم فيه الزوجة إذا كانت هي طالبة الطلاق كما ينظر في تقرير نفقة لها على الزوج وفي حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفي تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس في هذه الأمور يكون مشمولاً بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلاً للأستئناف في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.