ميزان
المادة 15 من قانون مجلس الدولة
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من: (أولا) العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح. (ثانيا) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963، المشار إليه. (ثالثا) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا. كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 9876 لسنة 90 ق — 2021-06-21…طريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. (3) 4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل منالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…مستويات ها بما فيها المحاكم الجزئية التى عهد لها الختصاص بنظر منازعات التنفيذ – ينحسر تماما عن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، إعمال لصريح نص المادة (15 . ) من قانون السلطة القضائية ثانيهما : أن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيما متكاملا لحجية الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة بكافة مستوياتها ،وكيفية الطعن فيها ، والمحكمة التى لها وقف تنفيذ الحكم ، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.