ميزان
المادة 17 من قانون مجلس الدولة
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا. ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة (15).
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 5824 لسنة 68 ق — 2013-11-26…السيادة و إنما هو قرار إداري استجمع مقومات و أركان القرار الإداري ، وتنبسط عليه رقابة المشروعية و يدخل الطعن عليه ضمن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة طبقا لنص المادة (17 ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 ( و نص المادة10 )من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة 1972 ، ومن ثم يكون الدفع المشار إليه ، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، غير قائمين علي سند صحيح ،النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.