ميزان
المادة 46 من قانون مجلس الدولة
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها. أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه. ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن. وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الإدارية العليا — رقم 7841 لسنة 63 ق — 2017-05-25…ان وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من جانب الطاعنين، فقد أقاما دعوى البطلان الماثلة، ينعيان علـى الحكـم الطعـين ـ بين ما نعيا ـ بطلانه، تأسيساً على أن المشرع في المادة (46 ) من قانون مجلس الدولة حدود اختصاصات دائـرة فحـص الطعون على نحو يجعلها لا تملك إلا أحد خيارين أولهما إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وثانيهما القضاء برفضه، فإن ابتدعت طريقاً آخر وفصلت في الموضوع تكون افتأتت على سلطة الدائرة الموضوعية، الأمر الذي ينحالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.