ميزان
المادة 59 من قانون مجلس الدولة
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح. ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 36 ق — 2015-03-14…ة هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المدعى بشأن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية سالفة الذكر، إذ إن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين (59 ،51 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 39 لسنة0195 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وهو ما لم يقم الدليل على حصوله وقت تقديم الطلب إلى هذهالمحكمة الدستورية العليا — رقم 19 لسنة 36 ق — 2015-05-09…المقدمة من المدعى والصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والتى تفيد أن الدعوى رقم 11510 لسنة16 قضائية مقيدة بتاريخ 1/9/5103 ( إذ إن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين59 ،51 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 39 لسنة0195 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت تقديم الطلب إلى هذه الالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.