ميزان
المادة 66 من قانون مجلس الدولة
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. (ج) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين. ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات. كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة العليا — رقم 5 لسنة 5 ق — 1976-07-03…نة 6972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم47 لسنة6972( ، وقد استبعدت المادة67 ) من قانون السلطة القضائٌة أعمال السٌادة من ولاٌة المحاكم كما استبعدتها المادة (66 ) من قانون مجلس الدولة من ولاٌة هذا المجلس، ومرد ذلك إلى أن أعمال السٌادة تتصل بسٌادة الدولة الداخلٌة والخارجٌة ولا تقبل بطبٌعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائٌة ومن ثم تخرج عن ولاٌة القضاء، وتقوم نظرٌة أعمال السٌادة على أن السلطة التنفٌذٌة تتولى وظٌفالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.