المادة 38 من قانون الرسوم القضائية

يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي: (أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته. (ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرش على ايداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما اليها. (ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على ايداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الايداع دون صورته.