المادة 39 من قانون الرسوم القضائية

لا يفرض رسم ايداع على ما يأتي: (أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. (ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. (ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها. (رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن. فاذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.