ميزان
المادة 1 من قانون المرافعات
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 78 لسنة 35 ق — 2024-01-06…قبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه الق اعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد المحكمة الدستورية العليا — رقم 70 لسنة 25 ق — 2024-01-06…ل بطبيعتها التعديل والتغيير، دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر، ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصِل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد مالمحكمة الدستورية العليا — رقم 197 لسنة 35 ق — 2019-04-06…انون رقم 157 لسنة1981 " وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 9/6/2005.، وعُمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره وحيث إن المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت القواعد الحاكمة لسريان قوانين المرافعات، التى بمقتضاها تسرى القواعد الإجرائية - أيً ا كان القانون الذى تضمنها - بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بمحكمة القضاء الإداري — رقم 45931 لسنة 66 ق — 2012-10-23…" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي." وتنص المادة (1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13 لسنة1764 على أن " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك: 1- .القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بهاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.