ميزان
المادة 106 من قانون المرافعات
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيه. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…لزم توافرها في القاضى الجنائى. وأخيراً، فإن هناك مفارقة بين الجلسات الجنائية والمدنية، ففى الأولى يجب أخذ أقوال النيابة العامة والمتهم إذا وقعت الجريمة، أما نص المادة 106 من قانون 107 من قانون المرافعات، فلا يستوجب ذلك، بل إن النيابة العامة قد لا تكون ممثلة أصلاً في الكثير من الدوائر المدنية. وفى تقديرنا أن تخويل المحاكم المدنية حق إقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها على الشاهد الذى ثبت زور شهادته أمامها، هى خطة تشريعالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.