ميزان
المادة 107 من قانون المرافعات
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…أدية عمله بالجلسة. وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه(المادة 107 من قانون المرافعات). وقد أقام الشارع بذلك تفرقة بين جلسات المحاكم الجنائية من جهة، والمحاكم المدنية من جهة أخرى: فالأولى تختص بإقامة الدعوى الجنائية والحكم على مرتكب أى جنحة أو مخالفة ارتكبت أثناء انعقادها؛ أما المحاكم المدنية، فلا تحكم إلا إذا وقعالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.