ميزان
المادة 152 من قانون المرافعات
لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون.(17) ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.(18)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 48961 لسنة 68 ق — 2014-12-16…اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر الدعوى لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فً الدعوى رقم 1192 لسنة1191 مستعجل ، وٌنعقد الاختصاص بنظرها لقاضً التنفٌذ طبقاً لنص المادة (152 ) من قانون المرافعات، فإن الأعمال التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة الإدارة عند تنفٌذ الأحكام – والتً لا تـُعد من القرارات الإدارٌة وإنما من إجراءات التنفٌذ – هً الأعمال التً تقتصر على وضع الحكم موضع التنفٌذ، فلا تصدر تعبٌراً عن إرادة ذاتٌة لجهة الإدارالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.