ميزان
المادة 192 من قانون المرافعات
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه الحكم الذى يفسره، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 38 ق — 2016-12-03…ير لا يُعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التى تقوم عليها. وحيث إن مناط إعمال نص المادة (192 ) من قانون المرافعات أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا جوهريًًّا مكونًا لجزء منه، من غموض أو إبهام يثير خلافًا حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحً ا جليًًّا لا يشوبه غموض ولاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.