ميزان
القوانين › قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

المادة 193 من قانون المرافعات

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ___________________________________________ (3)، (5) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة 103 بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه. (9) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (10) أضيفت المادة 126 مكررا بالقانون رقم 6 لسنة 1991. (14) (15) المادة 140 – الجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 5 أبريل 1973 ثم استبدلت كلمة (سنتين) بعبارة (ثلاث سنوات) بالقانون رقم 18 لسنة 1999. ملحوظة: نصت المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة 140 على ما رفع من طعون بالنقض قبل 5 أبريل 1973. (18) الفقرة الأخيرة من المادة 152 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر في 28 أغسطس 1976. (19) الفقرة الثالثة من المادة 153 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999. (21) الفقرة الأولى من المادة 157 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (22) استبدل البند (ج) بالقانون رقم 18 لسنة 1999. (23) المادة 158 مكررا (24) المادة 159 ثم ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. (25)، (28) المادة 162 مكررا (30) أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (31) أضيفت المادة 174 (مكررا) بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (32) المادة 178
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة النقض — رقم 6106 لسنة 79 ق — 2010-12-28…بعدم قبول الطعن لوروده على الطلب الاحتياطى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع ولم تفصل فيه محكمة الاستئناف ، وأن مجال بحثه الرجوع لذات المحكمة إعمالاً للمادة 193 من قانون المرافعات ، فهو غير سديد ، ذلك بأنه لما كان مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامه
→ المادة 192المادة 194 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.