ميزان
المادة 21 من قانون المرافعات
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 40 ق — 2019-07-06…فى الدعوى المعروضة، لعدم استيفائه لشروطه القانونية، مما لازمه طعنها على الصلح بالبطلان، وذلك عملاً بالمفهوم الموافق للحكم المنصوص عليه بعجز الفقرة الثانية من المادة (21 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التى تنص على أنه "ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام"، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن طلب المدعى عليه بإثبات التصالح وإلحاقه بمحضر امحكمة النقض — رقم 15854 لسنة 84 ق — 2015-02-23…. ، …….. ، ……….. ، والقائد الميدانى مصدر أمر فض التظاهرة ، وضم دفتر أحوال القسم . لما كان ظلك ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكل ــــــــ وعلى ما يقضى ب نص المادة 21 من قانون المرافعات ـــــــــ يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفس ، إلا إظا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . وكان من المقرر أن نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود ، إظا قبل المتهم أو المدافع عن ظلك ، بماالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.