المادة 211 من قانون المرافعات
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 259 لسنة 71 ق — 18 من يناير سنة 2023…طعن، فلما كان من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ....” يدل على أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصودة ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشىء لخالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.