ميزان
المادة 218 من قانون المرافعات
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإنه لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصا الآخر فيه. (الفصل الثاني) الاستئناف
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 7430 لسنة 75 ق — 11/4/1998…لمادة 255 من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن ، وأن شرط ذلكالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.